بررسی پیامدهای ویرانگر پیشخرید مسکن؛ میلیاردها تومان دارایی در خطر
گزارشهای تحلیلی از وضعیت بازار مسکن پایتخت، پرده از خطرات پنهان و ریسکهای نجومی قراردادهای پیشخرید برمیدارد. طبق آخرین دادههای منتشر شده در رسانههای اقتصادی، تنظیم اسناد عادی و بیتوجهی به الزامات حقوقی، راه را برای جولان سازندگان قانونشکن هموار کرده است. یکی از مهمترین تخلفاتی که در این گزارشها به آن اشاره شده، امتناع عمدی از ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد و فروش همزمان یک واحد آپارتمان به چندین فرد مختلف است که سرمایه یک عمر زندگی خانوادهها را یکشبه بر باد میدهد.
بررسی پروندههای مالباختگان نشان میدهد که واکنشهای احساسی، تنشهای لفظی با سازندگان و هدر دادن زمان در مراجع نامرتبط، از بزرگترین اشتباهاتی است که قربانیان مرتکب میشوند. خبرگزاریهای حوزه قضایی بارها تاکید کردهاند که زمان در این پروندهها نقش کلیدی دارد و اقدام هوشمندانه، واگذاری سریع پرونده به بهترین وکیل ملکی غرب تهران است. این اقدام اورژانسی، به تیم حقوقی اجازه میدهد تا با استفاده از اهرمهای قانونی نظیر توقیف اموال و تامین خواسته، از متواری شدن کلاهبرداران و انتقال داراییهای آنها جلوگیری کنند.
در ادامه این رویه قضایی، تثبیت حق مالکیت خریدار نیازمند عبور از هزارتوی پیچیده دادسراها و ادارات ثبت است. تحلیلگران حقوقی متفقالقول هستند که تنها یک وکیل متخصص الزام به تنظیم سند میتواند با اشراف کامل بر بخشنامههای شهرداری و رویههای قضایی تهران، سازنده متخلف را قانوناً وادار به انتقال سند قطعی نماید. آگاهسازی عمومی در این زمینه میتواند مانع از وقوع فجایع مالی و از دست رفتن سرمایههای میلیاردی شهروندان در بازار ملتهب مسکن شود.
