حقوق اساتید چه نیازهایی را برآورده میکند؟ ؛ خطر روی آوردن به شغل دوم
بهمن زندی، استاد دانشگاه و رئیس پژوهشکده آموزش باز دانشگاه پیام نور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح چالشهای معیشتی و جایگاه اجتماعی اساتید، تاکید کرد: حقوق فعلی فقط برای انجام وظایف استاندارد دانشگاهی کافی است و برای ارتقای نقشآفرینی نخبگان در حل مسائل کشور، نیازمند افزایش بودجه پژوهشی و توجه جدی به وضعیت آنان هستیم.
وی با اشاره به جایگاه اساتید دانشگاه، گفت: استادان دانشگاه، ستونهای اصلی نظام تولید علم و تربیت نسلهای آینده هستند. دانشگاه، نه تنها مرکز ترویج دانش، بلکه کانون تفکر انتقادی و پیشران توسعه در هر جامعهای است. با این حال، در سالهای اخیر، شکاف میان «مسئولیتهای سنگین علمی» و «سطح معیشتی استادان» به یکی از چالشهای جدی در کشور تبدیل شده است.
بحران معیشتی؛ عامل افت کیفیت علمی و تغییر اولویتها
وی ادامه داد: یکی از اصلیترین مسائل، عدم تناسب میان حقوق دریافتی اساتید و نرخ تورم است. استاد دانشگاه که وظیفه دارد زمان خود را صرف تدریس، پژوهش و نگارش مقاله و کتاب کند، اگر ناچار باشد برای تأمین مایحتاج اولیه زندگی (مانند مسکن، درمان و هزینههای فرزندان) به دنبال منابع درآمدی جانبی یا مشاغل غیرمرتبط باشد، در واقع در حال از دست دادن کیفیت علمی خود است. وقتی فشار اقتصادی، تمرکز ذهنی استاد را از «آموزش و پژوهش» به «تأمین معاش» تغییر میدهد، کیفیت خروجی دانشگاه نیز به ناچار دچار افت خواهد شد.
فشار کاری مضاعف و لزوم حمایتهای مادی و معنوی
این استاد دانشگاه افزود: وظایف یک استاد دانشگاه تنها محدود به ساعت تدریس در کلاس نیست؛ بلکه شامل انجام پژوهشهای بینالمللی، نوشتن مقالات در ژورنالهای معتبر، شرکت در کنفرانسها، راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فعالیتهای اجرایی در دانشگاه است. برخلاف تصور بسیاری از منتقدان دانشگاه، هماکنون دانشگاهیان علاوه بر انجام وظایف گفته شده، عملکرد اثرگذار و مطلوبی در شناخت و حل مسائل جامعه دارند که البته میتواند به بیش از میزان فعلی ارتقا یابد.
وی تاکید کرد: این حجم از فشار کاری، نیازمند حمایتهای مالی و رفاهی است تا استاد بتواند بدون نگرانی از مسائل اقتصادی، به انجام وظایف خود بپردازد.
«مهاجرت نوع دوم و سوم»؛ زنگ خطری برای آینده علمی کشور
رئیس پژوهشکده آموزش باز دانشگاه پیام نور افزود: حقوق تنها به معنای مبالغ پولی نیست؛ بلکه نشاندهنده ارزش و جایگاهی است که جامعه و دولت برای «دانشمند و قشر فرهیخته» قائل هستند. کاهش قدرت خرید و تضعیف جایگاه اقتصادی اساتید، میتواند منجر به فرار مغزها و مهاجرت نخبگان به خارج از کشور شود.
وی ادامه داد: از دست دادن یک استاد برجسته، تنها از دست دادن یک فرد نیست، بلکه از دست دادن یک منبع دانش و تجربه برای نسلهای آینده است. همچنین ممکن است استاد اقدام به مهاجرت خارج از کشور نکند ولی برای گذران زندگی در خارج از دانشگاه به امور دیگری بپردازد (مهاجرت نوع دوم) و تمرکز خود را نسبت به آموزش و پژوهش کیفی از دست بدهد و حتی ممکن است نه از کشور خارج شود و نه به کار دوم روی آورد ولی فقط در دانشگاه حضور فیزیکی داشته باشد (مهاجرت نوع سوم)، ولی دل به کار ندهد و روزها را باری به هر جهت بگذراند.
تجمیع خواست اساتید و دولت
استاد دانشگاه پیام نور افزود: خواست واضح و بیلکنت استادان دانشگاه، افزایش حقوق پایه خویش متناسب با تورم و شئونات شغلی خود است که با همت معاونت اول محترم رئیسجمهور مقدمات آن تنظیم شده است. لیکن برای اجرای منویات ریاست محترم جمهوری، لازم است علاوه بر میزان مصوب شورای حقوق و دستمزد در هفتههای پایانی ۱۴۰۴، بودجههای تحقیقاتی کافی در اختیار دانشگاهها قرار گیرد و هر استاد متناسب با میزان عملکرد خود از این بودجه برخوردار شود.
حقوق فعلی برای عملکرد استاندارد؛ نیاز به بودجه پژوهشی برای جهش علمی
وی افزود: افزایش اخیر و مصوب شورای حقوق و دستمزد فقط پاسخی است برای تقاضای چندین ساله استادان، و نشانه توجه دولت محترم به بهبود نسبی وضعیت رفاهی ایشان و نباید این افزایش را با تقاضاهای جدید و واژگانی مانند «عملکرد فراتر از وظایف فعلی» گره زد، چرا که حقوق افزایش یافته فعلی فقط پاسخگوی عملکرد فعلی استادان یعنی آموزش و پژوهش، نگارش متون علمی و ایفای نقش اجتماعی است.
وی ادامه داد: اما برای افزایش نقشآفرینی بیشتر دانشگاهیان در حل مسائل کشور لازم است، دولت نسبت به افزایش چشمگیر بودجه پژوهشی دانشگاهها اقدام کند و آنگاه خواهد دید که استادان با تمرکز بیشتر در مسیر توسعه پایدار ایران عزیز حرکت خواهند کرد. طبعا هر استادی که بیشتر در حل مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی کشور عملکرد بهتری داشته باشد، از مواهب مادی و معنوی آن نیز بیشتر بهرهمند خواهد شد.
منبع خبرگزاری مهر
